پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در مورد تخلف در افزایش حقوق کارمندان اجماع نظر وجود دارد.حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به برگزاری جلساتی درباره بررسی عملکرد دولت در موضوع افزایش حقوق‌ کارمندان در سال جاری اظهار کرد

درحالی حداقل حقوق کارمندان در سال ۹۸ بایستی حدود ۴۰۰ هزار تومان افزوده می‌شد که با اجرای تغییر شکل یافته این حکم قانون بودجه، عملا منافع حداکثر بگیران تامین و پرداخت نهایی به حداقل بگیران با ابهاماتی رو به رو شده است.از زمان تصویب قانون بودجه در مجلس، دو نگاه مختلف برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 98 مطرح شد. بر اساس نظر مجلس،‌ حقوق همه کارمندان بایستی 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش یابد این درحالی است که در سناریو دولت افزایش 18 درصدی حقوق ها پیشنهاد شده بود.

بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تصویب نامه دولت در بحث افزایش حقوق‌ها، آشکارا قانون مجلس را نقض کرده و نتایج اجرای آن با هدف روشن مجلس تعارض دارد. همچنین در مقام اجرا نیز روش دولت با اشکال‌ها و ابهاماتی روبه‌رو است. بنابراین مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که ضریب افزایش حقوق اقشار مختلف را به‌طور یکسان تا ۱۰ درصد اجرایی کند و حکم افزایش میزان حقوق، حقوق ثابت و عناوین نظیر آن به میزان ۴۰۰ هزار تومان داده شود. از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت توان مالی اجرایی سیاست مجلس را دارد.